Iwisntmazirt
Le Maroc est amazigh
2011-11-21
تعرف الحملة الإنتخابية الحالية العديد من الغرائب التي يتندّر بها المواطنون، وخاصة منها ما يتعلق بحزبي الإستقلال والعدالة والتنمية، وهي غرائب تعود كلها إلى بؤس الحياة السياسية المغربية عموما، وإلى اعتقاد الحزبين على الخصوص بأن المغاربة ليست لهم ذاكرة.
بالنسبة لحزب علال الفاسي الذي يتمتع بتاريخ حافل من الفضائح، يمكنه أن يُنكر الماضي القريب بجرة لسان أو قلم، وأن يضع قناعا لا علاقة له بحقيقة مآربه ومعتقده الإيديولوجي، فبعد جرائم الإختطاف والتعذيب والسعي إلى فرض الحزب الوحيد على المغاربة في فجر الإستقلال، وبعد فضيحة جمع الجلود والأموال التي يعرف الناس مصيرها اليوم، وبعد خيانة الشعب المغربي بالإنضمام إلى دستور 1962 والتصويت عليه بنعم ضدا على إرادة أغلبية المغاربة، من أجل تولي حكومة الرعب التي قامت باعتقال وتعذيب الآلاف من المعارضين، وطردهم من مناصبهم بتهمة الإضراب وتعويضهم بموظفين جدُد من شبيبة الحزب، وبعد فضيحة المركب الكيماوي بآسفي التي هزت الرأي العام المغربي، والتي راحت ضحيتها أربعة ملايير من المال العام، وبعد المشاركة في حكومات متوالية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عما يتخبط فيه مغرب اليوم من كوارث اقتصادية واجتماعية، بسبب ترسيخ قيم المحسوبية والزبونية والولاء للعائلات المافيوزية، واحتقار الفئات الشعبية العريضة، وبعد عرقلة إنشاء مركز الدراسات الأمازيغية عام 1979، والذي صوت عليه البرلمان بالإجماع آنذاك، واعتبر زعماء حزب الإستقلال أن إحداثه يمثل "وصمة عار في جبين الحزب"، وبعد تاريخ طويل في مساندة نظام الإستبداد بشكل مكشوف خلال سنوات الرصاص السوداء ضدا على كل القوى الديمقراطية الساعية إلى التغيير والكرامة، وبعد فضيحة "النجاة" وما أدراك ما فضيحة النجاة، وبعد الإعتراض على إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم العمومي كغيرها من اللغات بعد وضع ميثاق التربية والتكوين، والتصريح بذلك علانية وتبريره من طرف الأمين العام للحزب بكونه يتنافى مع وجود لغة واحدة للدولة ومع مبدإ "وحدة المدرسة الوطنية". وبعد فضيحة انتخابات 2007 العديمة الشرعية، والتي احتل فيها الحزب "المرتبة الأولى" بخمسمائة ألف صوت ( !؟
، بفضل مقاطعة 81 في المائة من المغاربة لانتخابات باهتة، ليشرع في تسيير شؤون البلاد بطريقته المعروفة التي تبدأ بتولية الأقرباء من الدوحة الفاسية، وتنصيب الأبناء من الأغرار في مناصب المسؤولية على حساب الموظفين الأكفاء، وتنتهي كما هي العادة دائما بأزمة مالية خانقة وتزايد أعداد العاطلين من أبناء الفئات المقهورة. وبعد فضيحة مقترح القانون الذي تقدم به فريق الحزب من أجل "تعريب الإدارة والحياة العامة"، والذي طالب فيه بالحكم بالغرامة 10000 إلى 15000 ألف درهم على كل من استعمل لغة غير العربية أو حروفا غير الحروف العربية في الفضاء العام مستهدفا بذلك الأمازيغية بالذات، (لأن الجميع يعلم بأن هذا الحزب هو السند الأكبر للفرنكوفونية في البلاد، وبعد ترسيخ أسس الإستبداد والحكم المطلق في مذكرة الحزب للجنة مراجعة الدستور، والتي تزامنت مع غليان الشارع المغربي المطالب بالتغيير. وبعد السعي حتى اللحظات الأخيرة إلى دفع الحكام إلى التراجع عن ترسيم الأمازيغية في الدستور الحالي، وفاء بالوعد الذي قطعه عباس الفاسي في مؤتمر شبيبة الحزب ببوزنيقة عندما أعلن بأن الحزب "سيكافح لكي لا تكون الأمازيغية رسمية في الدستور"، وهو ما تداركه الرجل مباشرة بعد الإعلان عن الوثيقة الدستورية المعدّلة بتصريح لجريدة المساء جاء فيه:" لم يكن حزب الإستقلال في يوم من الأيام ضدّ ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور" (كذا !).
à suivre .....
تعرف الحملة الإنتخابية الحالية العديد من الغرائب التي يتندّر بها المواطنون، وخاصة منها ما يتعلق بحزبي الإستقلال والعدالة والتنمية، وهي غرائب تعود كلها إلى بؤس الحياة السياسية المغربية عموما، وإلى اعتقاد الحزبين على الخصوص بأن المغاربة ليست لهم ذاكرة.
بالنسبة لحزب علال الفاسي الذي يتمتع بتاريخ حافل من الفضائح، يمكنه أن يُنكر الماضي القريب بجرة لسان أو قلم، وأن يضع قناعا لا علاقة له بحقيقة مآربه ومعتقده الإيديولوجي، فبعد جرائم الإختطاف والتعذيب والسعي إلى فرض الحزب الوحيد على المغاربة في فجر الإستقلال، وبعد فضيحة جمع الجلود والأموال التي يعرف الناس مصيرها اليوم، وبعد خيانة الشعب المغربي بالإنضمام إلى دستور 1962 والتصويت عليه بنعم ضدا على إرادة أغلبية المغاربة، من أجل تولي حكومة الرعب التي قامت باعتقال وتعذيب الآلاف من المعارضين، وطردهم من مناصبهم بتهمة الإضراب وتعويضهم بموظفين جدُد من شبيبة الحزب، وبعد فضيحة المركب الكيماوي بآسفي التي هزت الرأي العام المغربي، والتي راحت ضحيتها أربعة ملايير من المال العام، وبعد المشاركة في حكومات متوالية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عما يتخبط فيه مغرب اليوم من كوارث اقتصادية واجتماعية، بسبب ترسيخ قيم المحسوبية والزبونية والولاء للعائلات المافيوزية، واحتقار الفئات الشعبية العريضة، وبعد عرقلة إنشاء مركز الدراسات الأمازيغية عام 1979، والذي صوت عليه البرلمان بالإجماع آنذاك، واعتبر زعماء حزب الإستقلال أن إحداثه يمثل "وصمة عار في جبين الحزب"، وبعد تاريخ طويل في مساندة نظام الإستبداد بشكل مكشوف خلال سنوات الرصاص السوداء ضدا على كل القوى الديمقراطية الساعية إلى التغيير والكرامة، وبعد فضيحة "النجاة" وما أدراك ما فضيحة النجاة، وبعد الإعتراض على إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم العمومي كغيرها من اللغات بعد وضع ميثاق التربية والتكوين، والتصريح بذلك علانية وتبريره من طرف الأمين العام للحزب بكونه يتنافى مع وجود لغة واحدة للدولة ومع مبدإ "وحدة المدرسة الوطنية". وبعد فضيحة انتخابات 2007 العديمة الشرعية، والتي احتل فيها الحزب "المرتبة الأولى" بخمسمائة ألف صوت ( !؟
، بفضل مقاطعة 81 في المائة من المغاربة لانتخابات باهتة، ليشرع في تسيير شؤون البلاد بطريقته المعروفة التي تبدأ بتولية الأقرباء من الدوحة الفاسية، وتنصيب الأبناء من الأغرار في مناصب المسؤولية على حساب الموظفين الأكفاء، وتنتهي كما هي العادة دائما بأزمة مالية خانقة وتزايد أعداد العاطلين من أبناء الفئات المقهورة. وبعد فضيحة مقترح القانون الذي تقدم به فريق الحزب من أجل "تعريب الإدارة والحياة العامة"، والذي طالب فيه بالحكم بالغرامة 10000 إلى 15000 ألف درهم على كل من استعمل لغة غير العربية أو حروفا غير الحروف العربية في الفضاء العام مستهدفا بذلك الأمازيغية بالذات، (لأن الجميع يعلم بأن هذا الحزب هو السند الأكبر للفرنكوفونية في البلاد، وبعد ترسيخ أسس الإستبداد والحكم المطلق في مذكرة الحزب للجنة مراجعة الدستور، والتي تزامنت مع غليان الشارع المغربي المطالب بالتغيير. وبعد السعي حتى اللحظات الأخيرة إلى دفع الحكام إلى التراجع عن ترسيم الأمازيغية في الدستور الحالي، وفاء بالوعد الذي قطعه عباس الفاسي في مؤتمر شبيبة الحزب ببوزنيقة عندما أعلن بأن الحزب "سيكافح لكي لا تكون الأمازيغية رسمية في الدستور"، وهو ما تداركه الرجل مباشرة بعد الإعلان عن الوثيقة الدستورية المعدّلة بتصريح لجريدة المساء جاء فيه:" لم يكن حزب الإستقلال في يوم من الأيام ضدّ ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور" (كذا !).à suivre .....
