TerneT
Noyer le poisson
الحكومة تدرس طلب "تويوتا" لإقامة مصنع في المغرب
قال مسؤول حكومي بارز، إن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، تدرس مشروعا تقدمت به مجموعة تويوتا اليابانية بشأن إقامة وحدة صناعية لتركيب السيارات في المغرب.
وصرح مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن "الأمور لم تتضح بعد بشأن هذا المشروع الصناعي، لكن كل ما يمكن أن نقوله هو أننا لا زلنا نعمل على الموضوع".
وفي ظل التحفظ الحكومي بشأن الكشف عن المراحل التي بلغتها المفاوضات بين المسؤولين المغاربة والمسؤولين في المجموعة اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات، قالت مصادر مهنية عاملة في قطاع السيارات في المغرب، إن كافة الحظوظ توجد حاليا بجانب المغرب لاستقطاب هذا الاستثمار، والذي سيمنح الشركة اليابانية هامشا كبيرا لمنافسة المصنعين الأوربيين في عقر دارهم.
وأشارت المصادر إلى أن تويوتا، التي تمتلك مصنعا في جمهورية مصر العربية وجنوب ايفريقيا، ترغب في إقامة وحدة صناعية كبرى لتزويد سوق غرب أوربا بسياراتها بأسعار تفضيلية، لمواجهة منافسة المصنعين الأوربيين خاصة "بوجو" و"رونو" الفرنسيتين و"فولسفاغن" الألمانية و"فيات" الإيطالية، والرفع من حصصها المتنامية في هذه السوق.
وأضافت المصادر ذاتها، التي تحدثت معها هسبريس، أن تويوتا سبق وأن أعلنت عن رغبتها في إقامة ثالت مصنع لها في افريقيا، وحددت دول نيجيريا والجزائر والمغرب، مبرزة أن الشركة اليابانية ترغب في التوفر على منصة صناعية قادرة تمكنها من إنتاج سيارات بأسعار تنافسية، لغزو السوق الأوربية على وجه الخصوص، التي حققت فيها نتائج جيدة في السنوات الأخيرة.
وحرصت تويوتا اليابانية دراسة التجربة الفرنسية في السوق المغربي، من خلال مجموعة رونو التي تتوفر على مصنعين في كل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط، واللذان مكنها من رفع مستوى تنافسيتها في السوق الأوربي نظرا لتمكنها من خفض كلفة الإنتاج بالنسبة لسيارات داسيا، وتسويقها بأسعار ملائمة داخل أسواق دول الاتحاد الأوربي.
وحول ما إذا كانت تويوتا ستأخذ بعين الاعتبار السوق الداخلي وحجم اقتنائه لسيارات تويوتا، قالت المصادر إن "الأرقام تشير إلى تفوق نيجيريا بنحو 20 ألف سيارة، لكن لا يمكن للشركة اليابانية أن تعتمد هذا المعيار لإقامة مصنع ينتج آلاف السيارات شهريا".
واستطردت نفس المصادر "ما يهم المجموعة اليابانية هو التصدير، والتحفيزات التي ستحصل عليها في هذا الإنتاج، إلى جانب تواجد مصنعين محليين لأجزاء السيارات التي يجب أن تشكل ما لا يقل عن 40 في المئة من تركيبة السيارات النهائية التي ترغب في تسويقها لدول الاتحاد الاوربي، كي .
تستفيد من امتيازات اتفاقية التبادل التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي
www.hespress.com
قال مسؤول حكومي بارز، إن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، تدرس مشروعا تقدمت به مجموعة تويوتا اليابانية بشأن إقامة وحدة صناعية لتركيب السيارات في المغرب.
وصرح مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن "الأمور لم تتضح بعد بشأن هذا المشروع الصناعي، لكن كل ما يمكن أن نقوله هو أننا لا زلنا نعمل على الموضوع".
وفي ظل التحفظ الحكومي بشأن الكشف عن المراحل التي بلغتها المفاوضات بين المسؤولين المغاربة والمسؤولين في المجموعة اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات، قالت مصادر مهنية عاملة في قطاع السيارات في المغرب، إن كافة الحظوظ توجد حاليا بجانب المغرب لاستقطاب هذا الاستثمار، والذي سيمنح الشركة اليابانية هامشا كبيرا لمنافسة المصنعين الأوربيين في عقر دارهم.
وأشارت المصادر إلى أن تويوتا، التي تمتلك مصنعا في جمهورية مصر العربية وجنوب ايفريقيا، ترغب في إقامة وحدة صناعية كبرى لتزويد سوق غرب أوربا بسياراتها بأسعار تفضيلية، لمواجهة منافسة المصنعين الأوربيين خاصة "بوجو" و"رونو" الفرنسيتين و"فولسفاغن" الألمانية و"فيات" الإيطالية، والرفع من حصصها المتنامية في هذه السوق.
وأضافت المصادر ذاتها، التي تحدثت معها هسبريس، أن تويوتا سبق وأن أعلنت عن رغبتها في إقامة ثالت مصنع لها في افريقيا، وحددت دول نيجيريا والجزائر والمغرب، مبرزة أن الشركة اليابانية ترغب في التوفر على منصة صناعية قادرة تمكنها من إنتاج سيارات بأسعار تنافسية، لغزو السوق الأوربية على وجه الخصوص، التي حققت فيها نتائج جيدة في السنوات الأخيرة.
وحرصت تويوتا اليابانية دراسة التجربة الفرنسية في السوق المغربي، من خلال مجموعة رونو التي تتوفر على مصنعين في كل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط، واللذان مكنها من رفع مستوى تنافسيتها في السوق الأوربي نظرا لتمكنها من خفض كلفة الإنتاج بالنسبة لسيارات داسيا، وتسويقها بأسعار ملائمة داخل أسواق دول الاتحاد الأوربي.
وحول ما إذا كانت تويوتا ستأخذ بعين الاعتبار السوق الداخلي وحجم اقتنائه لسيارات تويوتا، قالت المصادر إن "الأرقام تشير إلى تفوق نيجيريا بنحو 20 ألف سيارة، لكن لا يمكن للشركة اليابانية أن تعتمد هذا المعيار لإقامة مصنع ينتج آلاف السيارات شهريا".
واستطردت نفس المصادر "ما يهم المجموعة اليابانية هو التصدير، والتحفيزات التي ستحصل عليها في هذا الإنتاج، إلى جانب تواجد مصنعين محليين لأجزاء السيارات التي يجب أن تشكل ما لا يقل عن 40 في المئة من تركيبة السيارات النهائية التي ترغب في تسويقها لدول الاتحاد الاوربي، كي .
تستفيد من امتيازات اتفاقية التبادل التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي
www.hespress.com
