ses mots exact en arabe :
دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي إلى التمييز بين ثلاثة مستويات لطرح إشكالية الاغتصاب٬ والتي تتمثل في تزويج القاصرات٬ وتزويج القاصرات على إثر تغرير٬ وحالات الاغتصاب.
1- elle oppose 100 % le viol obviously
2- elle a defendu le mariage des mineurs en justifiant ca part des exemples des pays europeans
3- (mariage des mineurs( mogharare bihime) ca vous dire elle ne condamne pas ce genre et elle considere comme elle a dit indirectement avant que la fille est responsable aussi puisqu elle a accepte d voir la relation sexuelle avec l adulte qui l a seduit
voici le reste de ses reponses publie par telexpress:
وأضافت الحقاوي في معرض ردها على سؤال بمجلس النواب حول "تفاقم حالات الاغتصاب" تقدم به فريقا العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي٬ أن المادة 20 من مدونة الأسرة٬ التي تنص على تحديد سن الزواج في 18 سنة٬ مكنت القاضي من سلطة تقديرية لتزويج فتاة دون هذا السن عندما تتوفر مجموعة من الشروط الصحية والاجتماعية وموافقة الآباء٬ مؤكدة أن "اليوم يمكن إذا ثبت عند تنزيل مقتضيات المدونة أن هناك مشكلا في ما يخص هذه المادة بالضبط٬ أن نراجع هذا القانون وأن نصلحه".
وشددت على أن "الاغتصاب جرم مدان إنسانيا وشرعيا وقانونيا٬ وأن المكان الطبيعي للمغتصب هو السجن"٬ مؤكدة على ضرورة تشديد العقوبة على المغتصب لأنه يمس بحرمة جسد للمرأة وتشديده أكثر عندما يتعلق الأمر بقاصر٬ مبرزة أن القانون المغربي يجرم المغتصب إذ تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 30 سنة حسب الحالات.
ورأت أنه يجب في الحالات التي يتم فيها تزايد الاغتصاب في المجتمع رفع العقوبة٬ مشيرة إلى أن الحكومة دخلت في تشاور في هذا الأمر والعمل على إنشاء مراكز اليقظة والتبليغ .
واستحضرت الوزيرة بعض الأمثلة من قانون الزواج بالنسبة لدول كسويسرا (17 سنة

واسكتلندا (16 سنة

واسبانيا وإنجلترا (18 سنة ومادون سن 16 سنة تزوج الفتاة بموافقة الوالدين

والولايات المتحدة الأمريكية ما بين 16 و 18 سنة٬ وبالنسبة للحوامل تسقط جميع الشروط
ولدى جوابها عن سؤال آخر حول "وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكدت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص هم فئة لها حقوق وواجبات بموجب المواطنة٬ مبرزة كل القطاعات معنية بموضوع الإعاقة.
وأضافت أن الوزارة تعمل اليوم على أن إدخال بعد الإعاقة في الميزانية وفي السياسات العمومية على غرار بعد النوع٬ مشيرة إلى الصندوق الخاص الذي يعنى بالمعاقين٬ وهو صندوق دعم التماسك الاجتماعي٬ إلى جانب المبادرة التي قامت بها الوزارة باعتماد سياسة شمولية ومندمجة تعطي الأولوية للأسر الفقيرة وفي المقام الأول تلك التي من بين مكوناتها عضو معاق أو عضو مسن.
pourquoi classifier le viol en trois degre, le viol d une mineur est un crime point hors mariage sous la masque du mariage , seduction .....etc la victime reste un enfant ET PAS UN ADULTE et un enfant ne peut rien decider , sa place est a l ecole
apres 18 ans chacun choisit ce qu il veut
decision du mariage demande la capacite mentale et physique de la personne concernee ,faut fermer cette porte qui donne aux juges et aux parents de decider la vie conjugale des enfants .