Le secteur agricole qui bénéficie d'exonération fiscale depuis des décennies (et qui est largement subventionné) très discutable pour les grands groupes très rentable.
Voilà un article tout chaud encore, ca vient de sortir du four
http://www.elaph.com/Web/Economics/2013/5/815409.html?entry=Morocco
تعمل الحكومة المغربية على الإعداد لمشروع جديد للنظام الجبائي (الضريبي
في خطوة بحث عن حلول ناجعة من أجل التغلب على حالة العجز، التي بات يعانيها الاقتصاد المغربي، وفي ظل التراجع الخطير على مستوى المداخيل الضريبية بسبب تعدد الإعفاءات الضريبية والانعكاسات السلبية المتزايدة للتهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم.
المناظرة
يرى أستاذ الاقتصاد والتدبير في المعهد الوطني للبريد والمواصلات في الرباط حفيظ بركة أن النظام الجبائي يوجد في قلب معادلة التوازنات الاقتصادية الكبرى، لكون العجز الكبير الذي تعانيه الميزانية العامة للدولة ليس في منأى عن النظام الجبائي.
وتمثل الموارد الجبائية أكثر من 85 % من الموارد العادية للميزانية العامة للدولة، مع تفاوت بسيط بين السنوات (حوالى 89% برسم قانون المالية لسنة 2013، و87% برسم السنة المالية 2012، و85% برسم السنة المالية 2011).
وقال بركة إن: "هذه المناظرة حول إصلاح القانون الجبائي تعتبر الثانية من نوعها، ففي العام 1999 انعقدت مناظرة خلصت إلى توصيات شكلت أرضية للإصلاحات التي تمت خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، إلا أنه اتضح، في ما بعد، أنه تم استنفاد تلك التوصيات، وجاءت حكومة جديدة، وجب عليها أن تفتح ورشات، من بينها ورش الإصلاح الجبائي من أجل بلورة سياسة ضريبية واضحة".
اتجاه الإصلاح الجبائي
من جانب آخر، شبّه بركة المرحلة الاقتصادية الراهنة للاقتصاد المغربي بما عاشه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، التي تميزت ببداية فرض توصيات النقد الدولي وسنّ سياسة التقويم الهيكلي، التي كانت لها انعكاسات اجتماعية سلبية، من خلال مسّها بالقدرة الشرائية للمواطنين.
....
وأشار بركة إلى أن "هناك اختلالات كبيرة في النظام الجبائي بوجود 2% فقط من الشركات، التي تؤدي 80 بالمائة من الضريبة المفروضة عليها، ثم الخلل الحاصل بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأيضًا وجود قطاعات غير خاضعة للضريبة وقطاعات أخرى تستفيد منها".
وأكد: "إذا كنا نريد اليوم تقليص عجز الميزانية العامة للدولة، فعلينا الرفع من الموارد الجبائية، ولكن في الوقت نفسه، إن بدأنا نستجيب لطلبات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا طلبات المأجورين المتعلقة بالتخفيض في الضريبة وبعدالة جبائية، فإننا سنقلص من هذه الموارد".
واعتبر أن الدولة حينما تمنح إعفاءات لقطاع العقار مثلًا، فإن الهدف المعلن من طرف الحكومة يقضي بأن هناك جنيًا من خلال توفير السكن الاجتماعي، إذ لولا الإعفاءات الممنوحة لهذا القطاع لما تم إنجاز برامج السكن الاجتماعي المخصص للطبقات الفقيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمته في الميزانية العامة للدولة ضعيفة، على اعتباره قطاعًا يوجد فيه غشّ ضريبي كبير، ورغم أنه يدرّ أرباحًا كبيرة لأصحابه، إلا أن مساهمته الجبائية ضعيفة، كما يؤكد الباحث، واصفًا الغشّ الضريبي بالظاهرة البنيوية، التي تنخر الاقتصاد المغربي.
لأجل قانون ضريبي عادل
من أجل تحقيق نظام جبائي ناجع وعادل، يرى بركة أن عليه التمكن من تغطية نفقات الدولة، و"أن يكون الاقتصاد المغربي تنافسيًا أمام الاقتصاديات الأخرى". ومن أجل تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، الأمور ليست بالسهلة، مع ذلك هناك إجراءات انطلاقاً من التشخيص الذي أجمع عليه في المغرب.
و
واعتبر أن تحقيق العدالة الضريبية يجب أن يمر كذلك عبر فرض الضريبة على القطاع الزراعي، الذي يخلق ثروات كبيرة، "إذ إن بعض المؤسسات الزراعية تستفيد، من دون حق من الإعفاء الضريبي، وكل المؤسسات الربحية يجب أن تؤدي الضريبة".
وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أن النظام الجبائي المغربي الحالي يضمن له إعفاءات ضريبية.
