لم أفهم حينها ما وقع، فاستفسرت مدير الديوان الذي أجابني قائلا : ” الوزارة شطبت على اسمك من اللائحة التي بعثتها الولاية للوزارة، وهذا قد يحدث “. على إثر ذلك، توجهت لاستفسار السيد الوالي في الموضوع، حيث أكد لي عدم وجود الدعوة بالفعل، فيما قدم لي مدير ديوانه لائحة أسماء المدعوين من ولاية جهة سوس- ماسة- درعة المرسلة والتي تتضمن اسمي مسجلا تحت رقم أربعة.
وبعدما توجهت بسؤال للسيد الوالي حول وضعية تواجدي بالحفل وجدواه في هذه الظروف، جعلني أدرك أن حضوري غير ضروري. وأضاف مؤكدا أنه قام من جهته بما يلزم، وأن الأمر لا يعنيه بالمرة بعدما تكون الولاية قد أرسلت لائحة المعنيين إلى وزارة الداخلية.
سجلت ما وقع وغادرت المكان جراء ذلك، بعد ما أطلعت على ما حدث أربعة أصدقاء من رؤساء الجماعات المحلية. وفي طريق المبارحة، التقيت عددا من الشخصيات المتوجهين صوب ساحة التجمع. وخرجت على الفور من مدينة تطوان.
أدركت في الأيام الأخيرة، في ضوء الأخبار المستجدة، أن هذا السيناريو كان مدبرا، حيث علمت أن السيد الوالي كان على علم بذلك، إذ كان يعرف أن بطاقة دعوتي قد سحبت، وأن الأمر كان يقتضي أن أحضر إلى عين المكان لأضطر للمغادرة.
في اليوم الموالي، استقبلني السيد وزير الداخلية بمنزله، حيث وجدت رجلا مثقفا وأنيسا و على إدراك عال بمعنى خدمة الدولة. وجد الرجل الكلمات المناسبة لتخفيف غضبي. أشكره بالمناسبة على كلامه الطيب وتشجيعا ته لمواصلة العمل من أجل المدينة. وقد أكد لي، بالمناسبة، أن وزارة الداخلية لم تصدر أي أمر بخصوص سحب الدعوة، ووعدني بتسليط الضوء على ما جرى .
ما أفكر فيه
إن ما أثارني فيما حدث لي بمناسبة حفل الولاء، هو أن ما طرأ جاء في سياق تسلسل مجموعة من الوقائع طيلة الشهور العديدة الماضية. وفي هذا الصدد، أريد أن أوضح أنه تم تكليف عدة لجان تفتيش في مجموعة من الملفات المتعلقة بتسيير المدينة :
- لجنة أولى خاصة بأشغال إعادة تأهيل سوق الأحد: سجل هذا المشروع الذي سيتطلب من الجماعة توفير غلاف مالي ترتفع قيمته إلى 120 مليون درهما بعض التأخر، لأنه يشمل منطقة تجارية تمتد على مساحة تسعة هكتارات، و هو مشروع جد حساس من الناحية الاجتماعية، إذ من المفروض أن ينجز دون عرقلة النشاط اليومي للسوق ؛
- لجنة ثانية لفحص مشروع حماية المدينة من الفيضانات: وللعلم، يفرغ واد سوس بشاطئ المدينة، عند فيضانه، كميات كبيرة من أكوام النفايات المنزلية وغيرها، التي تطرح في مجراه من طرف الجماعات الواقعة على طوله بالمنطقة.
- لجنة ثالثة وأخيرة للنظر في ملفات المشاريع المهيكلة بالمدينة.
لم تقدم لنا أدنى خلاصة حول عمل لجان التفتيش المذكورة، في الوقت الذي نظمت فيه في غضون ذلك وعلى إثره حملة لزعزعتنا والنيل من عزيمتنا.
كنا نأمل أن تنكب لجان التفتيش على المشاريع التي لم تنجز، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع مركز المعارض ( إكسبو-ميديا
، الذي وقع فيه سلب أموال المستثمرين الأجانب ، بالإضافة إلى الخروقات الأخرى المسجلة في ميدان التعمير ( لجنة الاستثناءات ، الرخص الإدارية غير القانونية ، التفويت غير القانوني للأراضي الجماعية ، التوزيعات المشبوهة للبقع الأرضية بالتجزئات … الخ
. ويبقى غياب المحاسبة والعقاب القاعدة السائدة.
تم اتخاذ إجراءات لإبعادي عن حضور التظاهرات الرسمية التي يٍرأسها جلالة الملك بمدينة أكَادير. كما تمت الحيلولة دون مشاركتي في حفل ” شاطئ نظيف” المنظم بأكَادير. والغريب، أنه خلال هذه المناسبة الأخيرة، لم تتم الإشارة إلى مدينة أكَادير، ولا إلى الجهود المبذولة بها من طرف المجلس الجماعي، ولا إلى منتزه جبهة البحر و جودة الخدمات المقدمة. لقد تعرضت للإبعاد عن حضور كل المراسيم التي يخولها لي البروتوكول باعتباري رئيس الجماعة الحضرية لأكَادير.
